آزادسازی قیمت خودرو اما با سه شرط در دستور کار است

سه روز پیش باز هم صحبت از آزادسازی قیمت خودرو به گوش می رسید اما حالا خبر می رسد که حتی زمزمه های اجرای چنین برنامه ای با شرایط تقریبا غیرممکنی همراه است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در گفتگوی اخیر خود با سه شرط برای آزادسازی قیمت خودرو نقل شده. در صورت انجام واردات خودرو و تحویل خودروهای خارجی برای بازار داخلی، افزایش تیراژ محصولات در بخش خصوصی و همچنین واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، می توانیم خط مشی قیمت گذاری تجویزی را ترسیم کنیم. سه شرط برای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است که هر کدام مدتی است در دستور کار قرار گرفته است اما آنها هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده اند. بنابراین به نظر نمی رسد شرایط برای آزاد شدن قیمت خودرو به این زودی ها فراهم شود.

قانون ممنوعیت واردات خودرو در پایان اردیبهشت به پایان رسید، اما تصویب این مصوبه زمان زیادی برد. بندهای آیین نامه بسیار مبهم، محدود کننده و سختگیرانه است اکثر شرکت های واردکننده قدیمی فرصت فعالیت در این زمینه را ندارند. در عوض سهم اصلی نصیب خودروسازان شد!

با توجه به شرط دوم، یعنی. در تقویت بخش خصوصی نیز باید گفت که این موضوع بدون تخصیص منابع مالی امکان پذیر نیست و بدیهی است که دولت پولی برای کمک به بخش دولتی ندارد. از سوی دیگر تحریم های بین المللی به شدت به بخش خودرو آسیب وارد کرده و به ویژه فعالیت شرکت های خصوصی را کند کرده است. با توجه به کمبود نقدینگی و ادامه تحریم ها، انتظار افزایش گردش مالی بخش خصوصی منطقی به نظر نمی رسد.

  ثروتمندان روسیه به دنبال حفظ سرمایه خود از طریق ارزهای دیجیتال دبی هستند

سرانجام، شرط سوم، یعنی. واگذاری سهام به ایران خودرو و سایپا و در نهایت خصوصی سازی کامل صنعت خودرو چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. خصوصی سازی کامل به معنای فقدان نفوذ دولت در صنعت خودرو است، اما به نظر می رسد دولت تمایل چندانی برای دست کشیدن از سهام خود در این صنعت بزرگ و سودآور ندارد.

به نظر می رسد نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با طرح سه شرط برای آزادسازی قیمت خودرو به صورت غیرمستقیم بر عدم امکان حذف سیاست اجباری قیمت ها اشاره کرد و آب پاکی را به دست خودروسازان ریخت.

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.