یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد هنوز تصمیمی مبنی بر جرم انگاری استفاده از VPN و آنتی فیلتر گرفته نشده است. به گفته سعیدی، اگر چنین اتفاقی بیفتد، مسئولان دولتی که به دنبال دریافت تیک آبی هستند باید در اولویت اقدامات قانونی قرار گیرند.
بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده، قوه قضاییه باید با فروشندگان غیرمجاز فیلترشکن برخورد کند. پیشنهاد برای این موضوع آگاهی عمومی را به یک سوال جدی کشاند:استفاده از VPN و ضد فیلتر جرم است و کاربران نیز مجازات می شوند آنها خواهند بود؟”.
در همین راستا «معین الدین سعیدی» یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در گفتگو با گزینش اعلام کرد که تصمیمی در این خصوص وجود ندارد. استفاده از فیلتر شکن را جرم انگاری کنید گرفته شده آماده نیست تا آنجا که من می دانم، هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ برنامه ای ارائه نشده است. «تا جایی که من اطلاع دارم مجلس هم به این موضوع رسیدگی نمی کند.
وی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیفتد، مسئولان دولتی که خواهان تیک آبی هستند باید در اولویت اقدامات قانونی قرار گیرند، گفت:
زمانی که بسیاری از مدیران ارشد از پلتفرم های فیلتر شده در فضای مجازی استفاده می کنند، بعداً چگونه می توانند این دوگانگی را توجیه کنند؟ البته ما این را در عمل می بینیم، اما مردم این دوگانگی را نمی پذیرند.»
استفاده از پلتفرم های فیلتر شده توسط مقامات دولتی و دولتی نیز تقریبا عادی شده است. بررسی‌های دیجیاتو در خرداد ماه امسال نشان داد که بیش از ۲۶۰ مقام مسئول از اعضای هیئت دولت به مجلس، شورای شهر تهران و سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و غیره در توییتر فعال هستند.
لازم به ذکر است روز گذشته ایسنا گزارش داد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کشور، وزارت ارتباطات باید فیلترشکن ها را شناسایی و حذف کند. همچنین قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و سایر نهادهای ذیربط با فروشندگان فیلترشکن برخورد و متخلفان را مجازات کند.