روز گذشته انتشار نامه رئیس سازمان جهانی صدا و سیما به بیست نهاد رسمی کشور در میان فعالان رسانه ای و فضای مجازی موجی از واکنش های متفاوتی را برانگیخت و بسیاری از کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس این موضوع را مورد توجه قرار دادند. نامه ای برای مخالفت با رویه حمایتی دارند درباره تجارت ایرانی می خوانند. پس از این واکنش ها، رئیس ساترا اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره مالکیت فیلیمو و نماوا وجود ندارد. فیلیمو در پاسخ به این گفتگوها خواستار آن شد که سندی که منجر به تشکیل ساترا شد و قوانین پیرامون آن علنی شود.
وی در گفتگو با برنا در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه چرا ساترا نظارت بر این تریبون ها را بر عهده گرفته است، به نامه رهبری اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی و نامه رهبر انقلاب در سال 94، نظارت و تنظیم مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر در ابعاد مختلف از جمله استانداردهای محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده‌ها بر عهده صدا و سیما است، بر این اساس ساترا با تمام توان برای اجرای قانون اقدام خواهد کرد.
مقیسه تاکید کرد: تا زمانی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی پابرجاست، تمامی پلتفرم ها باید ترافیک نیم بها را در اختیار کاربران خود قرار دهند. وی همچنین تاکید کرد: اگر سیستم‌های نمایش ویدیو بر اساس تقاضا به اصول فرهنگ ایرانی اسلامی در این مرز و بوم احترام بگذارند، ساترا به تجارت و توسعه و پایداری آن احترام می‌گذارد. از دیدگاه او، مقررات و حضور در بخش خصوصی نه تنها محدودیت ایجاد می کند، بلکه راهی برای جلب حمایت دولت برای پیشرفت بیشتر است.
مقیسه در پایان این گفت‌وگوی کوتاه، از تلبیون، بستری که در واقع متعلق به صدا و سیما است و همان‌طور که خود مقیسه می‌گوید متعلق به بخش خصوصی نیست، قدردانی کرد: «این بستر تحت مدیریت صدا و سیما است. . تمامی مطالب منتشر شده در تلبیون قبل از پخش ممیزی می شود و به عنوان محتوا جزو قوی ترین رسانه های فضای مجازی کشور است. علاوه بر این، این پلتفرم در ارائه خدمات رایگان به نهادهای دولتی پیشگام بوده و به عدم کسب درآمد، عبور از خطوط قرمز محتوا و به چالش کشیدن فضای پاک خانواده ها افتخار می کند.»
به نظر می رسد ساترا در دور جدید مدیریت خود رویکرد ویژه ای به تلویزیون دارد و برخلاف آنچه در ابتدای ایجاد این سامانه اعلام شده بود، بیش از حد به صدا و سیما و سیاست های این سازمان وابسته شده است. ساترا چندی پیش تاکید کرد که رد پای حسابرسی اساسی در محتوای VOD همانند روال شبکه های تلویزیونی سراسری است.
فیلیمو در بیانیه‌ای کوتاه از عملکرد ساترا انتقاد کرد و گفت: ایجاد هر ساختار و نهاد فرانهادی در سطح ملی مانند ساترا مستلزم قانون تأسیس یا قانون تشکیلاتی با وظایف و اختیارات مشخص است. لطفاً در این خصوص توضیح دهید که کدام نهاد قانونگذاری یا نظارتی در کشور به این موضوع توجه کرده است و سند مورد نظر برای اطلاع عموم منتشر شود. این پلتفرم همچنین تأکید می کند که واژه «صدا و تصویر جهانی» هنوز در هیچ یک از نهادهای کشور تعریف دقیقی ندارد و مشخص نیست که VOD در این تعریف گنجانده شده است یا خیر. در نهایت فیلیمو از تبدیل شدن رقیب این شرکت ها به رگولاتوری خبر داد و این مشکل را اشتباه خواند:
آیا معقول است که یک ساختار محدود، کند و ایستا قوانین و فضای حاکمیتی خود را تعریف کند، آنها را اجرا کند و در مواقع اختلاف، مرجع رسیدگی به تخلفات باشد؟ چگونه بخش خصوصی می تواند با چنین تنظیم کننده ذینفعی رابطه منطقی و حرفه ای داشته باشد؟”