پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت حراست برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک در کشور تدوین شود. به گفته این مرکز، چنین اقدامی باعث می شود تا اعتبارات حاصل از عوارض واردات گوشی های پرچمدار به صورت هدفمند و با بازدهی بالاتر به این صنعت اختصاص یابد.
واحد مشورتی مجلس در بررسی احکام حوزه فاوا در لایحه بودجه 1402 در خصوص لزوم تدوین برنامه ارتقای صنعت میکروالکترونیک صحبت کرد.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده کشور، کارمزد ورود به رویه تجاری برای واردات گوشی های بالای 600 دلار 15 درصد تعیین شده است. منابع حاصل از اجرای این تصمیم نیز باید برای حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک استفاده شود.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است وجود این بند می تواند ظرفیت خوبی برای ارتقای این صنعت ایجاد کند. اگرچه تحول در صنعت میکروالکترونیک نیازمند اعتبار بیشتری است.
همچنین این مرکز درخواست کرد برنامه جامعی برای صنعت میکروالکترونیک تدوین شود تا اعتبارات به صورت هدفمند و با بهره وری بالاتر تخصیص یابد. از این رو پیشنهاد شد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحی جامع برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک در کشور تهیه کند تا به تصویب کارگروه ویژه دولت برسد. در اقتصاد دیجیتال
دولت همچنین در لایحه بودجه سال آینده افزایش تعرفه واردات گوشی های پرچمدار را پیشنهاد کرده است. تغییر تعرفه گمرکی برای واردات گوشی های بالای 600 دلار از گوشی های دیگر دو سال پیش از سوی مجلس پیشنهاد شد و 12 درصد تعیین شد. تولید داخلی گوشی های هوشمند اکنون دولت به دنبال افزایش سه درصدی این تعرفه است.
لازم به یادآوری است که مرکز پژوهش های مجلس تنها نقش مشورتی نمایندگان مردم را ایفا می کند و هیچ الزامی برای اجرایی شدن پیشنهادات آنها وجود ندارد. بنابراین باید منتظر بررسی لایحه بودجه 1402 از سوی نمایندگان مجلس باشیم تا ببینیم در خصوص افزایش تعرفه گمرکی واردات گوشی های پرچمدار چه تصمیمی خواهند گرفت.