دستورالعمل اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولتی هوشمند تهیه شده است

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از ارائه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره دولت خدمات هوشمند» برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش دیجیاتو به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد حنصاری رئیس این سازمان از تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» خبر داد.

این دستورالعمل شامل اولویت ها، دستورالعمل ها و ضوابط سازمانی است که با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است.

به گفته خوانساری، این دستورالعمل بر اساس بند «واو» تبصره ۷ قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ در راستای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک به افراد و کاهش مراجعات عمومی تهیه شده است. به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

«بر اساس این قانون، توسعه کلان معماری و الزامات فنی برای ارائه خدمات هوشمند و نحوه ایجاد پنجره خدمات دستگاه های هوشمند از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که نهایی و در دست بررسی است. و تصویب هیئت اجرایی فناوری اطلاعات.»

پنجره سرویس هوشمند

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه گفت: با تصویب و ابلاغ مجلس در چارچوب قانون بودجه 1401 دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی موظفند پنجره خدمات هوشمند خود را مطابق با الزامات مصوب قوه مجریه راه اندازی کنند. شورای فناوری اطلاعات یک سوم خدمات تخصصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند کشوری تا پایان آذرماه 1401 از دیگر تعهدات وزارت ارتباطات در این قانون است، گفت: نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده است. در حال توسعه است. . همچنین چندین پنجره از دستگاه ها نیز تاکنون به آن متصل شده و به زودی برای استفاده عموم آماده می شود.

  ویندوز 11 اکنون می تواند سی دی های صوتی را با پخش کننده رسانه خود پخش کند

معاون وزیر ارتباطات معتقد است با اجرای این قانون شاهد دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با احراز هویت یکباره خواهیم بود.

«بهینه‌سازی و ابلاغ فرآیندهای منتهی به ارائه خدمات تخصصی به هر دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی با اولویت خدمات تخصصی پرکاربرد دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط اداری و سازمانی پیگیری و اجرا می‌شود. در مورد اشتغال».

دیدگاهتان را بنویسید