وزیر اتصالات وی با تکذیب افزایش 2 تا 3 برابری تعرفه های پستی، از مدیرعامل شرکت پست خواست شرایطی را برای بازگشت مبالغ مازاد دریافتی کاربران خدمات پستی ظرف 24 ساعت فراهم کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 60 تا 110 درصدی تعرفه پستی گفت: 2 تا 3 درصد افزایش تعرفه پستی وجود ندارد و اصلا چنین افزایشی نداریم.
این در حالی است که در روزهای اخیر کاربران شرکت ملی پست نسبت به افزایش تعرفه پستی ابراز نگرانی کرده اند. افزایش تعرفه‌ها حتی کسب‌وکارهای آنلاین را نیز نگران کرده است که جریان لجستیکی آنها مبتنی بر پست است.
علی‌رغم گزارش‌ها و مشاهدات مردمی مبنی بر افزایش چشمگیر تعرفه‌های پستی در مرحله اول، مهدی سالم، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که افزایش هزینه‌های پستی رد می‌شود.
اظهار نظر او واکنش کاربران توییتر را برانگیخت. برخی از مصرف کنندگان در پاسخ به سالم می گویند: به نظر نمی رسد تعرفه دو برابر شده باشد اما مواردی وجود دارد که باعث شده هزینه ارسال بسته که قبلا 20 هزار تن بود به 60 هزار تن افزایش یابد.
امتناع رسمی از افزایش تعرفه پستی توسط وزیر
صبح امروز اما سایت رسمی اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین واکنش رسمی خود به افزایش غیرعادی تعرفه پستی، امتناع وزیر ارتباطات را منتشر کرد که بر اساس آن وزیر ارتباطات گفت: خدمات پستی منظم و شخصی مردم 20 درصد افزایش می یابد.
زارع پور سال گذشته نسبت به تغییر تعرفه پستی واکنش نشان داد و با بیان اینکه تعرفه ها در سال 1401 افزایش می یابد، گفت: با توجه به تورم 40 تا 50 درصدی در سال های اخیر، باید تعرفه های پستی بازنگری شود و در سال 1401 افزایش تعرفه محقق شود.
افزایش 50 درصدی نرخ پست برای اشخاص حقوقی و دولتی
وی با تکذیب افزایش 2 تا 3 برابری تعرفه های پستی گفت: این افزایش تعرفه برای اشخاص حقوقی و دولتی 50 درصد افزایش خواهد داشت. برای خدمات پستی غیراصولی مانند پست ویژه و پیشتاز، تعرفه ها مطابق با سقف تورم حداکثر حدود 40 درصد افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه تعرفه خدمات پستی از سال 98 تغییر نکرده است، گفت: اگر ریالی بیشتر از این تعرفه از مردم دریافت شود، بازگردانده می شود. آنها برای ایجاد تفاوت برای هزینه پست خود بیشتر از مبلغ مصوب پرداخت کردند.»
به گفته وی، این سامانه آنلاین باید راه اندازی شود تا در صورت پرداخت هزینه بیشتر، شماره مرسوله مورد نظر درج شود و به مردم بازگردانده شود.