وزیر صمت در ابتدای سال جاری وعده می دهد او خیلی داد، یکی از آنها تحویل 1.6 خودرو در سال جاری بود. اگرچه بعید است تا پایان سال این وعده محقق شود، اما عملکرد اخیر شرکت های خودروسازی و گزارش مربوطه تیراژ بزرگ آنها در ماه های اخیر بالاخره می تواند آرزو کند اشباع بازار خودرو در سال 1402 و دستیابی به ثبات نسبی قیمت. این مهم به خصوص اگر موضوع واردات خودروهای دست دوم تعمیق شود، کاملا دست یافتنی به نظر می رسد که قطعا شرایط عمومی بازار خودرو را بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با توجه به حدود ۵ سال ممنوعیت واردات خودرواعمال تحریم های بین المللی و از همه مهمتر اجرای سیاست قیمت گذاری اجباری، فشار زیاد بر خودروسازان و صنعت خودرو در کشور معرفی کرد. از ابتدای قانون منع تیراژ خودروسازان به نصف رسیده و خودرو به کالایی کمیاب در بازار تبدیل شده است.
پس از کمبود عرضه، ماهیت خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل شد و به دلیل تاثیر مستقیم ارزش دلار بر قیمت خودرو، اکثر مردم ترجیح دادند پول خود را صرف خرید یک خودرو کنند. ماشین به جای خرید طلا و املاک این امر باعث شد که میزان تقاضا به میزان قابل توجهی بیشتر از میزان عرضه شود و بازار تعادل خود را از دست بدهد.
تنها راه حل این مشکل تحویل خودرو در داخل است تیراژ بالا در بازار بخش عمده ای از آن توسط خودروسازان داخل کشور و بخشی دیگر توسط واردکنندگان تامین می شود. وزیر صمت تا پایان سال جاری وعده داد، با تحویل 1.6 میلیون خودرو عطش بازار را سیراب کنیم. اما از ابتدای حدود 1 میلیون خودرو تولید شدو پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به 1.4 میلیون دستگاه برسد.
هرچند وعده یک میلیون و 600 هزار دستگاه توسط وزیر صمت تا پایان سال جاری محقق نمی شود، اما فعالیت و تلاش خودروسازان در چند ماه گذشته تیراژ خود را افزایش داده است و به نظر می رسد فرد تداوم، اشباع بازار خودرو در سال 1402 ممکن است تزریق خودرو به تیراژ بالا به معنای برآورده شدن نیازهای داوطلبان و رفع تشنگی آنهاست. با فروکش کردن عطش مصرف کنندگان، وضعیت بازار تثبیت می شود و حتی تغییر نرخ دلار نیز نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودرو داشته باشد.
البته همه اینها در شرایطی اتفاق می افتد که سودجویان از شرایط فعلی نتوانند بر مشکلاتی مانند واردات خودروهای دست دوم یا فروش خودرو در بورس کالا تاثیر بگذارند. در واقع به نظر می رسد که ایجاد موانع متعدد بر سر واردات گسترده خودروهای خارجی (غیر چینی) با مسافت پیموده شده، زمینه را برای موافقت با واردات خودروهای دست دوم و عرضه گسترده خودروهای وارداتی چینی فراهم کرده است. به دو شرکت دولتی
از سوی دیگر دولت که ذینفع عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا محسوب می شود، در این زمینه پرشور به نظر می رسد و از این رو می توان بازار خودرو در سال 1402 را پس از چندین سال رکود، پر رونق دانست. و کمبود و کاملاً ناچیز پیش بینی کرد، البته لابی فعالان بازار خودرو و نرخ ارز نیز نقش پر رنگی دارد و می تواند کشتی وصله خورده و کهنه بازار خودرو را به درگیری طوفانی عظیم در سال 1402 تبدیل کند.