در سالهای اخیر با وجود کاهش چشمگیر توزیع خودروهای داخلی، مشکل کیفیت همچنان به قوت خود باقی است و خودروسازان هنوز نتوانستهاند راهحل موثری برای ارتقای کیفیت محصولات خود ارائه دهند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهارات اخیر خود به کمتلاش و بی انگیزگی خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصول اشاره کرد. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به عنوان یکی از دلایل اصلی این مشکل.
در واقع تولید بسیاری از خودروهای داخلی بر اساس یک فرآیند ضرر سال هاست که خودروسازان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و به طرق مختلف بر افزایش قیمت خودرو اصرار دارند. این افزایش قیمت در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود و از این رو تقاضا برای خودروهای اقتصادی روز به روز در حال افزایش است.
از سوی دیگر افزایش قیمت در صورتی منطقی و موجه است که ساختار کارخانه های خودروسازی و کیفیت محصولات آنها ارتقا یابد. در غیر این صورت تحمیل قیمت بالا برای مصرف کنندگان و نارضایتی آنها ناعادلانه است خواهد آورد
اما شرط ارتقای کیفیت تنها با افزایش نقدینگی خودروسازان محقق می شود و باز هم بحث افزایش قیمت مطرح می شود. وجود این نقطه کور باعث بی انگیزگی خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولاتشان شده و عجیب نیست که خودروسازی کشور در سال های اخیر پیشرفت چندانی نداشته است.
بر اساس اظهارات اخیر نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است و دولت نقش مهمی در آن دارد. رفع این شرایط در وهله اول مستلزم اصلاح ساختار شرکت های خودروسازی است و افزایش قیمت ها جدا از تحمیل هزینه های اضافی به مصرف کنندگان و افزایش نارضایتی آنها، نمی تواند تاثیر چندانی در بهبود عملکرد شرکت های خودروسازی داشته باشد.
در واقع حتی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو نمی تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را در بازار کاهش دهد. زیرا به هر حال در شرایط اقتصادی امروز خودرو به عنوان وسیله تولید در نظر گرفته شده و مصرف کننده مجبور به خرید می شود. افزایش قیمت کارخانه ای باعث افزایش قیمت در بازار آزاد می شود و نباید انتظار داشت که مشکل عدم تعادل بازار که یکی از دلایل اصلی بی انگیزگی خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصول است، بهبود یابد. افزایش قیمت کارخانه ای خودروها