بر خلاف تصمیم تکان دهنده شورای رقابت با توجه بازگشت سامانه یکپارچه تخصیص و توقف حراج خودرو در بورس کالاکمیسیون تلفیق برنامه دیگری را برای صنعت خودرو تعریف کرد. تحویل خودرو به بورس کالا با دستور کمیسیون کمیسیون ادامه می یابد و در واقع اجباری می شود.
متن دستورالعمل جدید شورای رقابت چند روز پیش در اختیار عموم قرار گرفت. بخشنامه جدید با هیچ یک از روندها و راهبردهای فعلی صنعت خودرو همخوانی نداشت و به همین دلیل با مخالفت شدید اعضای هیات نظارت مجلس و همچنین خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران خودرو و بهمن موتور مواجه شد، بنابراین بهمن موتور با ارسال نامه ای علناً اعلام کرد که زیر بار دستورالعمل جدید شورای رقابت نخواهد رفت.
اما به نظر می رسد هیجان و آسیب های ناشی از دستورالعمل جدید شورای رقابت دیری نپایید و کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 خیلی زود مورد توجه صنعت خودرو قرار گرفت. و- در آخرین جلسه اعضای این کمیته تصمیمات متعددی اتخاذ شد که مهمترین آنها به سرنوشت عرضه خودرو در سال آینده مربوط می شود.
خلاصه تصمیم جدید کمیسیون تلفیق
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 58 بند 5 قانون اجرای سیاست های مشترک اصل 44 قانون اساسی نوشته شده و در سه جمله زیر خلاصه می شود:
- خودروسازان داخلی از ابتدای سال آینده موظفند خودروهای خود را در بورس عرضه کنند.
- شورای رقابت تا پایان فروردین ماه امسال فرصت دارد تا قیمت جدید خودروها را به روش کاست پلاس تعیین و هر سه ماه یکبار قیمت ها را به روز کند.
- بورس کالا باید 85 درصد مابه التفاوت قیمت پایه (قیمت مصوب شورای رقابت) و قیمت درج شده در بورس کالا را به حساب تمرکز صندوق وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور واریز کند.
بنابراین فروش و حراج خودرو در بورس کالا به دستور کمیسیون تلفیق بدون مشکل بوده و ادامه دارد. ناگفته نماند که 85 درصد از مابه التفاوت واریز شده به حساب متمرکز وزارت کشور صرف حمل و نقل درون شهری می شود و مناطق محروم در اولویت استفاده از این فرصت هستند.